تداوم رکود مسکن در بهار ۹۹

یک تحلیلگر بازار مسکن معتقد است احتمال آنکه «رکود تورمی» در بخش مسکن دست کم تا پایان فصل بهار ۹۹ ادامه داشته باشد، وجود دارد.

پایگاه خبری بانک مسکن علی قائدی کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه حجم تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در بررسی وضعیت کنونی و مسیر حرکت آتی بازار مسکن، توجه به چند متغیر اصلی ضروری است.

به طوریکه در حال حاضر در این بخش، از یک سو با توجه به افت محسوس حجم صدور پروانه های ساختمانی، کاهش تولید و عرضه واحدهای تکمیل شده به بازار مواجه هستیم. در نتیجه بازار مسکن در بخش عرضه با کمبود قابل توجه روبه رو است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در بخش تقاضا، با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها که به دلیل رشد نرخ تورم عمومی، تا حدودی سطح درآمد خانوارها کاهش پیدا کرده، قدرت خرید مسکن نیز با افت مواجه شده است.

این در حالی است که قیمت اسمی به صورت تدریجی در حال افزایش است.

وی با اشاره به دو متغیر اصلی اثرگذار بر بخش مسکن یعنی کاهش قدرت خرید و عرضه مسکن از یک سو و افزایش قیمت اسمی مسکن از سوی دیگر، تاکید کرد: مجموعه این عوامل نشان می دهد که بازار مسکن دست کم تا پایان فصل بهار، وضعیتی مشابه اواخر سال گذشته یعنی رکود تورمی را تجربه خواهد کرد. این تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه با توجه به وضعیت سایر بازارها و همچنین شیوع ویروس کرونا، احتمال قرار گرفتن معاملات مسکن در فاز احیا تا پایان فصل جاری بعید است، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت بازار ارز به عنوان یک متغیر اثرگذار بر بازار مسکن چندان قابل پیش بینی نیست همین موضوع نیز تا حدودی بر ورود جریان تقاضا بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود در عین حال شیوع ویروس کرونا عامل تشدید کننده کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش حجم معاملات در بازار مسکن شده و مراجعه متقاضیان به بازار مسکن را کاهش داده است.

قائدی تصریح کرد: هر چند در مقطعی از سال گذشته بازار مسکن کاهش قیمت اسمی را تجربه کرد اما با توجه به وضعیت سایر بازارها و تداوم عدم تعادل میان بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن، می توان گفت در مقطعی کاهش فعالیت ها در این بخش به معنای کاهش قیمت نخواهد بود.

به گفته وی، هر چند ممکن است در بهار امسال تا حدودی تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش پیدا کند اما تقاضای مصرفی در این بازار فعلا در سطح ماه های گذشته باقی خواهد ماند. چراکه به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته نیز با افت مواجه می شود.